به نقل از «فارس»

اجرا‌نشدن سند ملی امنیت غذایی یک تهدید برای کشور است

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۸۱۵

عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره 2 برنامه مدون وزارت جهادکشاورزی تحت عنوان الگوی کشت و سند ملی و امنیت غذایی، اظهار داشت: با ملاحظه این دو سند، با تمام نقدهایی که پیرامون آنها وجود داشت امیدها در دل دلسوزان آب و کشاورزی پایدار این سرزمین روشن شد.

بزرگ‌زاده در تشریح تهدید بزرگ امنیت غذایی کشور از سمت بدمصرفی و پرمصرفی، گفت: مسیر وزارت جهاد برای تامین امنیت غذایی از طریق افزایش بهره‌وری و کاهش نزدیک به سه میلیارد متر مکعب آب در هر سال در دستور کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی با روح سند ملی آمایش سرزمین نیز هماهنگ بود و کارشناسان آن را گامی مهم در جهت تاب آوری زیست بوم دانستند.

* اجرا‌ نشدن سند ملی امنیت غذایی یک تهدید است

بزرگ‌زاده گفت: چنانچه به هر دلیلی مفاد سند ملی امنیت غذایی اجرا نشود، پایداری آب، زیست بوم و دستیابی به اهداف طرح ریزی شده در موضوع امنیت غذایی در خطر خواهد بود.

وی ادامه داد: سند ملی امنیت غذایی که مسیر تصویب و ابلاغ خود را با طمانینه طی کرده است هم اکنون یکی از هنجارهای مهم آبی و غذایی است و اگر به دقت اهداف مرحله ای آن اجرا نشود، می‌تواند ناهنجاری تعبیر شود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چه کسی یا کسانی مسئول پیاده سازی سند هستند؟ گفت: همه ما، به ویژه کسانی که مسئولیت مستقیم در این امر داریم؛ در دولت و در مجلس، حتی کشاورزان شریف مسئول پیاده سازی این سند هستند.

* اصلاح رفتار در بخش کشاورزی یک ضرورت است، نه انتخاب!

بزرگ‌زاده گفت: همیشه و در همه جای دنیا در امر جهت دهی به پیشرفت و اصلاح الگوی توسعه غلط به پیشرفت پایدار و تاب آور، اصلاح الگوهای رفتاری جامعه و تصمیم گیران سخت‌ترین بخش است.

سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: باید مراقب بود که در مقابل ضرورت های اصلاح رفتار با طبیعت، آب و کشاورزی گزینه ساده که همان نادیده گرفتن و فراموشی اهداف طرح ریزی شده در اسنادی چون سند ملی امنیت غذایی است به سراغمان نیاید.

وی بیان کرد: امروزه اصلاح رفتار در بخش کشاورزی یک ضرورت است و نه یک انتخاب برای کشور.

‌سند ملی امنیت غذایی در تیرماه سال جاری و پس از گذار از نشست‌های کارشناسی پرشمار از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و طبیعتا انتظار می رفت که مفاد آن در سال آبی جاری پیاده شود و به صیانت آبی به میزان سه میلیارد مترمکعب برسد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سخنگوی صنعت آب سند ملی امنیت غذایی امنیت غذایی سند ملی امنیت غذایی بزرگ زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی